روشتة المختصين لتحسين وضع الصناعة في مصر

Spread the love
Like

شهدت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2019 تراجعًا ملحوظًا في الأداء بشكل عام وتعطل لكثير من الملفات التي كانت تعمل الوزارة عليها، على سبيل المثال تعطل ملف استراتيجية صناعة السيارات وقرار 43 الذي تسبب في تعطل كثير من المصانع فضلًا عن اتخاذ كثير من الإجراءات غير المدروسة، والتي تسببت في كثير من الخسائر للتجار والمصنعين الذين طالبوا بسرعة التعديل الوزاري لإنقاذ الصناعة من القرارات غير المدروسة، وتأخر كثير من الملفات وتركها بالأدراج.

وشهد الفترة الماضية تعديلًا وزاريًا لعدة حقائب وزارية كانت ضمنها التجارة والصناعة برئاسة نفين جامع خلفًا للمهندس عمرو نصار الذي كان يتولي الوزارة في الفترة من يونيو 2018 حتي ديسمبر 2019، وحاورت “الدستور” عددًا من رجال الصناعة والتجارة حول مطالبهم من وزيرة التجارة والصناعة الجديدة وحول أهم مشاكل الصناعة بشكل وكذلك توقعات القطاع الصناعي والتجاري خلال 2020.

تسهيل طرح الأراضي
وقال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن الوزيرة عليها أن تركز على ملف إنجازات المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعًا فى 12 محافظة لتوفير 4317 وحدة صناعية والانتهاء منها بحلول منتصف 2020، مشيرًا أن تسهيل طرح الأراضي يعتبر أهم مطالب المستثمرين.

وأضاف مهران، في تصريحات لـ”الدستور”، نتمنى أن تكون وزارة الصناعة ذات رؤى جديدة والاهتمام بمدينة الروبيكي وتفعيل الوحدات المعطلة وحل مشكلة التعويضات المالية وتفعيل كافة القرارات الوزارية المعطلة والنظر في القرارات التي كانت تخرج بدون المراجعة والدراسة، فضلًا عن أن يتم عمل منفذ بيع للجلود لتوفير المنتج بالنسبة للمتعاملين في السوق المحلية.

عقبات أمام أصحاب المصانع
وقال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الصناع سيطرحون عليها كل الرؤى الموجودة، متوقعًا حدوث طفرة بفترة تولي جامع الوزارة خاصة أنها لديها خلفية جيدة بالملف الصناعي، مناشدًا الوزيرة بالنظر في العقبات التي تواجه أصحاب المصانع ويأتي على رأسها مشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية وتوفير الأراضي، وإصدار التراخيص، متوقعًا منها دعم المعارض الخارجية، والاهتمام بالسوق الإفريقية في ظل توجه القيادات السياسية له.

مراجعة قرار 43
وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، من الوزيرة إعادة النظر في القرارات التي ضرت الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق وتعيد النظر بهم مرة أخرى لأنهما تسببا في رفع الأسعار، مشددًا على أن يتم التعامل بالعدل بين المصنعين والتجار في اتخاذ القرارات.

المعارض الخارجية

وطالب شادي العطار، عضو غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، من وزيرة التجارة والصناعة أن تركز على ملف دعم التصدير ومساندة المصدرين وحل مشكلة المعارض وعدم وجود رؤية واضحة حول تنفيذ المعارض الخارجية بالعام المقبل 2020، بعد أن أبلغ صندوق تنمية الصادرات المجالس التصديرية بأن المشاركة في المعارض الخارجية ستكون بصورة منفردة لأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يجعل من مخصصات المعارض تنتهي 31 من الشهر الجارى.

وينتظر الوزيرة أيضًا، ملف توفير التمويلات اللازمة للمناطق الصناعية، لترفيقها وحل بعض المشكلات التى تواجه المشروعات القائمة والجديدة، بعد شكاوى عدة من أزمات تواجه عددا من المناطق الصناعية فى بعض المحافظات، إلا أن هذه الأزمة بها تشابكات مع المحليات والمحافظات، الأمر الذي سيتطلب مجهودا أكبر، كما أن توفير أراض صناعية بمساحات كبيرة سيكون ملفا حاضرا على مكتب الوزيرة، خاصة أن الخريطة الصناعية تتيح قطع أراضٍ بمساحات قليلة لبعض الصناعات.

استشراف ملامح 2020
وعن توقعات الفترة المقبلة بالنسبة للأوضاع الصناعية، توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن يشهد عام 2020 طفرة صناعية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعديل كثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالمستثمرين، مما ساهم في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والصناعة بشكل عام، وعلى مستوى قطاع مواد البناء والاستثمار العقاري بشكل خاص خاصة بعد تعديل كثير من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وطرح الأراضي والمبادرات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي.

ومن جانبه، قال حسين خضير، عضو اتحاد الغرف، إن عام 2020 سيشهد زيادة في الصادرات خاصة لقطاع السياحة والأدوية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على حل كثير من المشكلات خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن قطاع الدواء تم حل أكبر مشاكله، وتم تخصيص هيئة عليا للدواء سوف تساهم في حل الكثير من المشكلات، كما توقع مزيدا من انخفاض سعر الدولار خلال العام المقبل، فضلا عن حصول مصر على مكانات عالمية اكبر بكافة التوقيعات التي تقوم بها مصر لدعم المصانع المتعثرة.

وتوقع بهاء الدميتري، رئيس شعبة الأجهزة الكهربية، بالغرف التجارية أن يشهد عام 2020 تحسن في الأوضاع الصناعية وبدء تشغيل المزيد من المصانع وعليه سيتم توفير فرص عمل، فضلا عن توقعات بثبات النمو حول معدله الحالي مع المزيد من خفض سعر الفائدة.

كما توقع عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أن يشهد قطاع الجلود خلال العام المقبل ارتفاعا طفيفا في الصادرات لوجود كساد عالمي على الطلب وانخفاض في الأسعار.

في نفس السياق، توقع هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن يشهد عام 2020 مراجعة إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، وذلك لتيسيرها وتبسيطها، بما يعود على الاقتصاد المحلي بمكاسب ومنافع جمة، لافتًا إلى أن تيسير افتتاح مشروع جديد ليس في صالح صاحبه، وإنما يصب في صالح الخزانة العامة للدولة والاقتصاد المحلي في المقام الأول، وإنشاء أي مشروع صناعي تتحصل الحكومة منه على نحو ٤٠% من رأسمالها، حيث يخرج منها ١٤% ضريبة قيمة مضافة، ونحو١٠% جمارك.

وعلى مستوى الاستثمار العقاري، توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن يشهد عام 2020 انتعاشة مقبلة على مستوى النواحي الاقتصادية، وعلى مستوى قطاع مواد البناء والاستثمار العقاري بشكل خاص، خصوصا بعد تعديل كثير من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وطرح الأراضي والمبادرات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نشرة اخبار الصناعه من سبتية دوت كوم

Holler Box